قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه منذ انطلاق العمل رسميا بصندوق التكافل العائلي سنة 2012، صدر 14 ألف مقرر قضائي لاستفادة النساء من نفقات الصندوق حتى الآن، ويتعلق الأمر بالنساء المطلقات اللواتي لا يحصلن على النفقة من أزواجهن.

وأوضح الخلفي في تصريح لـ”اليوم 24″، أن مجموع نفقات الصندوق، قبل توسيع فئات المستفيدات منه، بلغت 69.1 مليار سنتيم حتى متم 2016.

وبخصوص الإجراءات الجديدة لتوسيع الاستفادة من الصندوق، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بعدما استفادت حوالي 10 آلاف إمرة خلال المرحلة السابقة، ستُطلق الحكومة بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، دراسة لتحديد الفئة المستهدفة الجديدة، رافضا الكشف عن عدد متوقع للمستفيدات.

وشدد الخلفي على أن الإجراء جاء في إطار تعليمات ملكية سامية، وتم إدراج المراجعة على مستوى مشروع قانون المالية لـ2018، واليوم سيتم توسيع الاستفادة من الصندوق، ليشمل أيضا الزوجة المعوزة والأم المهملة من طرف الزوج دون أن يتم الطلاق، والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجة.

أكد المسؤول الحكومي، على وجود إجراءات لتبسيط المساطير، حيث صدر قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير العدل.

ومن الإجراءات الجديدة أيضا، تمكين الأطفال القاصرين من التقدم بطلب استيفاء هذا الحق، واعتماد إجراءات لمواجهة أي تحايل على القانون من أجل الاستفادة من دون وجه حق.

ويرتقب أن تتجه الحكومة بعد المصادقة على القانون في البرلمان إلى إصدار نص تنظيمي.


إقرأ الخبر من المصدر